أجهزة الأمن تحبط مخطط المضاربة بالنقد الأجنبي وتضبط 19 مليون جنيه خلال 24 ساعة

 واصلت أجهزة الأمن المصرية جهودها الحثيثة لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تهدف إلى المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق البنوك الرسمية.
خلال 24 ساعة فقط، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من كشف عدد من القضايا المهمة، وضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 19 مليون جنيه، كانت معدة للتداول غير القانوني خارج الأسواق المصرفية.
وأكدت الأجهزة المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، في رسالة واضحة بأن أي محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني لن تمر دون مساءلة رادعة.